نفّذ القائم بأعمال مدير عام مديرية مدينة مارب، محمد الحرازي، ومساعد مدير عام الإدارة العامة لشرطة المحافظة، يحيى الأكوع، بالتعاون مع مدير عام شرطة السير غانم مرح، حملة ميدانية لضبط أجور النقل الداخلي ومنع استغلال المواطنين من قِبل بعض سائقي المركبات العامة.

وتأتي هذه الحملة في ظل تصاعد شكاوى المواطنين حول الزيادات العشوائية وغير المبررة في أجور المواصلات، لا سيما مع تفاقم الظروف الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها اليمن، ما دفع السلطة المحلية بالتنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المواطن.

وأكدت قيادة الحملة أن التسعيرة الرسمية لأجرة النقل داخل المدينة قد تم تحديدها بواقع 200 ريال، وهي التسعيرة المعتمدة لأي تنقل داخل حدود المدينة، أما بالنسبة للخطوط الخارجية المرتبطة بالمجمع الحكومي، فقد تم تحديد الأجور على النحو التالي: من المجمع إلى محطة جابر 500 ريال، ومن المجمع إلى كرى ومحطة قماد 700 ريال، ومن المجمع إلى بن معيلي 1000 ريال.، ومن المجمع إلى الصمدة 500 ريال.

وشدّد المسؤولون على أن أي تجاوز لهذه التسعيرات من قبل السائقين سيُعد مخالفة صريحة، وسيتم التعامل معه وفق الإجراءات القانونية، بما يشمل فرض الغرامات وسحب التراخيص من المخالفين.

كما دعت الحملة المواطنين إلى التعاون وعدم دفع أي مبالغ تزيد عن التسعيرة الرسمية، مع التأكيد على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر التوجه لأقرب نقطة أمنية، أو من خلال التواصل المباشر مع الأجهزة الأمنية أو المجلس المحلي.

وأكدت السلطة المحلية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لضبط حركة النقل العام، وتحقيق العدالة في تسعير الخدمات، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتوفير وسيلة نقل آمنة وميسّرة للجميع.