جددت نقابة الصحفيين اليمنيين مطالبتها بالإفراج الفوري عن الصحفي محمد المياحي، الذي لا يزال محتجزًا في سجون جماعة الحوثي منذ 20 سبتمبر 2024، على خلفية مقال رأي نشره وانتقد فيه الجماعة.

وأعربت النقابة عن قلقها البالغ إزاء ظروف احتجازه القاسية، خاصة بعد نقله إلى سجن "هبرة الاحتياطي" المعروف بإجراءاته المتشددة ومعاملته القاسية للمحتجزين، وذلك عقب قصف استهدف منطقة قريبة من مكان احتجازه السابق.

وأشارت النقابة إلى أن النيابة الجزائية المتخصصة أصدرت قرارًا باتهام المياحي ومحاكمته أمام المحكمة الجزائية، وهو ما اعتبرته استمرارًا للإجراءات التعسفية بحقه، خاصة أن المحكمة غير مختصة بقضايا الصحافة.

وأكدت النقابة أن استمرار احتجاز المياحي دون محاكمة عادلة يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير، محملة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامته.

ودعت النقابة المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل للضغط على جماعة الحوثي للإفراج عن المياحي وكافة الصحفيين المعتقلين، وإنهاء سياسة القمع والتضييق على حرية الرأي والتعبير في اليمن.

أن الصحفي محمد المياحي اختُطف من منزله في صنعاء على يد مسلحين تابعين لجماعة الحوثي، وتمت مصادرة أجهزته الإلكترونية، ومنذ ذلك الحين، لم يُسمح لعائلته أو محاميه بزيارته أو التواصل معه، مما يزيد من المخاوف على حالته الصحية والنفسية.