في تصعيدٍ غير مسبوق للاحتجاجات الشعبية، دعت جهات ناشطة في أرخبيل سقطرى إلى خروج جماعي حاشد يوم الأحد الموافق 18 مايو 2025، أمام محطة وقود "أدنوك" الإماراتية في عاصمة الأرخبيل حديبو، وذلك احتجاجًا على ما وصفوه بـ"السياسات الاستغلالية" للشركات الإماراتية، والتي تُسعِّر المشتقات النفطية بأسعار "تفوق القدرة الشرائية للمواطن".

وجاءت الدعوة وسط تحذيرات من تصعيدات قد تصل إلى إغلاق المحطة تمامًا إذا لم تستجب الجهات المعنية لمطالب الأهالي بتعديل الأسعار لتتماشى مع مثيلاتها في المحافظات اليمنية الأخرى.

"احتكار وابتزاز اقتصادي"

وأكد المنظمون أن المظاهرة تهدف إلى كسر "احتكار" الشركات الإماراتية ورفض سياسة "الابتزاز الاقتصادي"، مُشيرين إلى أن استمرار تجاهل المطالب سيدفعهم إلى تصعيد سلمي يبدأ بإغلاق المحطة.

وتأتي هذه الخطوة في ظلّ تدهور الظروف المعيشية لسكان الأرخبيل، الذين يعانون من ارتفاع صاروخي في أسعار الوقود والمواد الأساسية، وسط اتهامات بتحميل الشركات الإماراتية السكان أعباءً إضافية عبر فرض أسعار غير مدعومة.

انهيار صحيّ يضاعف المأساة

لا تقتصر الأزمة على الجانب الاقتصادي، فقبل يومين من الإعلان عن المظاهرة، شهدت سقطرى انهيارًا مفاجئًا في القطاع الصحي بعد إغلاق مستشفى خليفة أبوابه دون سابق إنذار، مما أدى إلى تكدس عشرات المرضى، بمن فيهم حالات حرجة، على أرصفة المستشفى، فيما بقي المصابون بأمراض مزمنة دون علاج.

في سياق متصل، علّق موظفو مستشفى زايد استقبال الحالات المرضية احتجاجًا على اعتداءات مسلحة طالت الكوادر الطبية، كان آخرها اختطاف مدير المستشفى تحت تهديد السلاح، وفق بيان نُشر على موقع "المهرية نت".

مطالب بالحماية وتحذيرات من "مصير مجهول"

وطالب العاملون في المجال الصحي بتحقيق عاجل في الاعتداءات المتكررة، وتوفير حماية فعّالة لهم، مؤكدين أن استمرار العنف وغياب الأمن سيؤديان إلى شلل تام في الخدمات الصحية.

 من جهة أخرى، يحذّر مراقبون من أن سقطرى تقف عند "مفترق طرق خطير" بين استمرار حالة الانفلات الأمني والتدخلات الخارجية، أو إيجاد حلول جذرية تعيد الاستقرار إلى الأرخبيل الذي يُعتبر أحد أهم مواقع التنوع البيئي العالمي.

تُعد سقطرى، التي تُلقب بـ"الجزيرة العذراء" بسبب تنوعها الطبيعي الفريد، مسرحًا لتوترات متكررة بين المليشيات المحلية والقوات الأجنبية، لا سيما في ظل الوجود الإماراتي المكثف الذي يتّهمه البعض بالسعي للهيمنة على موارد الجزيرة.

وتأتي الاحتجاجات الحالية كاشفةً عن تداخل الأزمات الاقتصادية مع الأمنية والاجتماعية، في اختبارٍ جديد لقدرة السلطات المحلية التابعة للانتقالي والمدعومة من أبوظبي على إدارة الملفات الشائكة.

مع اقتراب موعد المظاهرة، تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت الجهات المعنية ستلتزم بالحلول السلمية والتجاوب مع المتظاهرين، أم أن سقطرى ستدخل مرحلة جديدة من المواجهات التي قد تعمق أزماتها الإنسانية المُتفاقمة.