تواجه المحميات الطبيعية في أرخبيل سقطرى، أحد أهم مواقع التراث العالمي لليونسكو، انتهاكات متواصلة من قبل سياح أجانب وشركات إماراتية، وذلك على مرأى ومسمع من السلطة المحلية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، وصمت الجهات المعنية في الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي.

وأفادت مصادر محلية، بأن المحافظ التابع للانتقالي يواصل السماح لسياح أجانب، يُشتبه في ارتباط بعضهم بأجهزة استخبارية، بإشعال الحرائق والتخييم داخل المحميات الطبيعية، مما يشكل انتهاكاً صارخاً لقوانين حماية البيئة.

وقد تسببت هذه الممارسات في السنوات الماضية بحرائق كبيرة أتت على عشرات أشجار "دم الأخوين" والنباتات النادرة التي تشتهر بها الجزيرة.

كما تتهم المصادر وسكان الأرخبيل، الشركات الإماراتية العاملة في الجزيرة بممارسات تهدد البيئة، من خلال إنشاء منشآت بشرية غير مرخصة في السواحل والمحميات، مما قد يعرض سقطرى لخطر الإخراج من قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

تهجير قسري بحجة حماية البيئة

في سياق متصل، قامت قوات محلية تابعة للمحافظ المدعوم إماراتياً، خلال الأيام الماضية، بتهجير مواطنين من أبناء المحافظات الشمالية قسراً، وإجبارهم على مغادرة الجزيرة عبر قوارب صيد، بحجة مكافحة تجارة القات الذي يزعم مسؤولي الانتقالي في الجزيرة أنه "يهدد البيئة والتنوع الحيوي".

وقد ترك المُهجَّرون عائلاتهم وممتلكاتهم خلفهم دون أي تحرك رسمي من الحكومة الشرعية أو المجلس الرئاسي، في حين يتم السماح للسياح والشركات الإماراتية بمواصلة استمرار العبث والانتهاكات البيئية في الأرخبيل.