دعت وزارة الاتصالات في حكومة الحوثيين، جميع المواطنين وكافة الجهات الاعتبارية بأن عليهم سرعة تسليم كافة طرفيات ومعدات ستار لينك خلال موعد أقصاه الأول من مايو 2025م.

وقالت الوزارة إن التسليم يتم إلى أقرب مكتب من مكاتب المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية المنتشرة في جميع المحافظات والمديريات وأخذ استلام خطي رسمي بذلك تجنباً للمسألة القانونية كون هذه الطرفيات والتجهيزات محظورة.

وأشارت إلى أنه وبعد انقضاء المدة المحددة أعلاه، "سيتم تنفيذ حملة ميدانية بالتنسيق مع الجهات الأمنية لضبط كل من يقوم ببيع أو تداول أو استخدام او تشغيل أو تركيب أو حيازة هذه الطرفيات المحظورة ومصادرتها وفرض العقوبات والغرامات وفقاً للتشريعات النافذة".

وفي مارس الماضي أعلنت جماعة الحوثي، حظر استخدام خدمات الإنترنت الدولية ستارلينك في مناطق سيطرتها، مهددة بعقاب المخالفين. 

وقالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة الحوثيين، عبر بيان صحفي، إن "استخدام طرفيات وتجهيزات شركة STARLINK يعد مخالفة قانونية تعرض مرتكبيها للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة". 

وهدد البيان بأن " تشغيل واستخدام أي معدات اتصالات غير مرخصة يمثل انتهاكًا للأنظمة والقوانين المنظمة لقطاع الاتصالات في البلاد، مشددا على أن أي جهات أو أفراد يثبت تورطهم في استيراد أو تشغيل هذه التجهيزات سيخضعون للإجراءات القانونية اللازمة". 

ودعا البيان " جميع المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والاعتماد على شبكات الاتصالات الرسمية المرخصة، محذرا مما أسماه المخاطر الأمنية والتقنية التي قد تترتب على استخدام شبكات غير قانونية".